الصلاح في مسئلة الظن بالنجاسة فواضح واما على القول باصالة عدم حجيته فيها كما هو التحقيق فلفحوى ما دل على حجية الظن المستفاد من الايجاب والقبول اللفظين الذي هو أضعف من الظن الحاصل من الايجاب والقبول الفعليين وهذا الوجه وان اختص ببعض صور المسئلة ولكن يلحق الباقي بظهور عدم القايل بالفصل كما لا يخفى ويعضد الوجه المذكور وجملة من الوجوه التي تدل على القول الثاني وسيأتي إليها الإشارة ولا يعارض ما ذكره من الوجوه التي تمسك بها لمنع حجية الظن هنا فان ما ذكر أقوى مع أن تلك الوجوه ضعيفة لنفسه في الغاية وللآخرين وجوه أيضاً منها ان المعاطاة بيع والأصل في كل بيع الصحة وإفادة الملك اما القدمة الأولى فقد صرح بها في جامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها ويدل عليها أمور أحدها تصريح المحقق الثاني في جامع المقاصد بان المعروف بين الأصحاب ان المعاطاة بيع حتى القائلين بفسادها لأنهم يقولون هو بيع فاسد لا يقال يعارض ما ذكر ظهور عبارة الغنية في دعوى الاجماع على أن المعاطاة ليست ببيع ويعضده ما ادعاه في لك من اطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها لأنا نقول لا نسلم دلالة عبارة الغنية على ذلك سلمنا ولكن الأول أولى بالترجيح لاعتضاده بوجوه سيأتي إليها الإشارة انش تع وثانيها ان لفظ البيع استعمل في المعاطاة في كلمات الأصحاب وفى العرف قطعا كما استعمل في غيره فالأصل أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينها دفعا للمجاز والاشتراك لا يقال هذا انما يتجه على تقدير وجود قدر مشترك بين الامرين لا يوجد في غيرهما من الصلح والهبة وهو ممنوع ولا يمكن أن يكون ذلك القدر المشترك مجرد قصد نقل الملك إلى الغير بعوض معين لانتقاضه بالصلح على الأعيان كك وبالهبة في الجملة فتعين أن يكون لفظ البيع موضوعا للايجاب والقبول اللفظيين دون المعاطاة لأصالة عدم الاشتراك مضافا إلى ظهور الاتفاق على نفيه هنا كما لا يخفى وبذلك يحصل الفرق بين أصل البيع والصلح والهبة ولذا لا يصدق شئ من المذكورات على فرد من الافراد الاخر بوجه من الوجوه فهي بحسب الحقيقة متضادة وليس الا لاعتبار اللفظ في حقايقها لأنا نقول منع وجود القدر المشترك بين الامرين بعيد عن الانصاف بل هو مفهوم عرفا بالنسبة على عامة الناس غاية الأمر انه لا يتمكن من تقريره وتحريره ومن الظاهر أن عدم القدرة على الامرين لا يقتضى عدمه بالضرورة والا لما كان الارتماس والحال والفور ونحو ذلك موضوعة للمقدر المشترك بين افرادها وذلك لعدم القدرة على تقريره وتحريره والتالي بط بالضرورة وقد جرى عادة الأصوليين في أمثال ما ذكر على الحوالة إلى العرف فيكون هو المميز بين الافراد الحقيقية وغيرها فالمرجع في معرفة افراد البيع الحقيقية العرف فما أطلقوا عليه انه بيع حقيقة فهو من افراده ومنه المعاطاة وما أنكروا اطلاقه عليه حقيقة فليس من افراده ومنه الصلح والهبة على أنه قد يدعى القدرة على تقرير القدر المشترك وبيانه بوجوه دقيقة فتأمل وكيف كان فلا وجه للالتزام بمدخلية الالفاظ في مفهوم أسماء المعاملات الناقلة للأعيان من البيع والصلح والهبة مع أن ذلك مقطوع بفساده لا يأتي إليه الإشارة ولا يقال لا اشكال في أن لفظ البيع حقيقة فيما اشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين فلو كان حقيقة فيما خلا عنهما لزم الاشتراك اللفظي وهو مرجوح بالنسبة إلى المجاز حيث يقع التعارض بينهما لأنا نقول هذا انما يتجه لو سلم كونه موضوعا لخصوص ما اشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين بوضع على حدة وهو موضوع لفقد الدليل عليه نعم غاية ما يسلم ان الاطلاق عليه اطلاق حقيقي في الجملة واما انه باعتبار وضع اللفظ له بخصوص أو باعتبار كونه من أحد الافراد الحقيقية فغير مسلم فيتجه التمسك بالوجه المذكور على المدعى وقد تمسك جماعة من محققي الأصوليين بمثله لاثبات الوضع للقدر المشترك في مواضع عديدة وان خالفهم آخرون في ذلك وقد تكلمنا في هذه القاعدة التي وقع الاختلاف فيها بين الأصوليين في كتب الأصولية وثالثها ان البيع يقيد تارة بما يقيد المعاطاة وأخرى بما يقيد غيرها والأصل فيما يقيده بقيدين متضادين أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما دفعا للتناقض والتأكيد وترجيحا للتقييد عليهما ورابعا ان البيع يقسم عرفا إلى المعاطاة وغيرها وهو دليل الاشتراك المعنوي لان المقسم لا بد أن يكون مفهوما كليا وقدرا مشتركا بين الاقسام وخامسها انه يصح استثناء المعاطاة من عموم البيع عرفا والأصل فيه أن يكون متصلا لا منقطعا وهو دليل على أنها من الافراد الحقيقية عرفا قطعا وسادسها انه يصح الاستفهام عن بيع المعاطاة عند اطلاق لفظ البيع والأصل فيه الحقيقة فيكون اللفظ بالنسبة إليه مجملا وهو وان أمكن باعتبار اشتراك اللفظ وغلبة التجوز ولكنهما على خلاف الأصل مع ظهور الاتفاق على بطلانهما فتعين أن يكون باعتبار الوضع للقدر المشترك وسابعها انه لا يصح عرفا سلب اسم البيع عن المعاطاة فلا يقال لمن باع على وجه المعاطاة انه ليس ببايع وانه لم يبع وعدم صحة السلب من أقوى امارات الحقيقة وثامنها ان المفهوم من لفظ البيع عند الاطلاق المعنى الأعم من المعاطاة فلو كان حقيقة في غيرها لكان هو المتبادر وهو باطل قطعا وقد نبه على ما ذكر في مجمع الفائدة وتاسعها ان لفظ البيع لو لم يكن موضوعا للأعم للمعاطات لكان من الالفاظ الموضوعة للألفاظ ولكان قوله بعت انشاء في قوة قوله نقلت إليك الملك بهذه اللفظة وكل ذلك بعيد جدا بل لم نجد مثل الأخير في اللغة العربية ولا في غيرها فتدبر واما المقدمة الثانية فقد نبه عليها أيضاً في الكتب المتقدمة التي نبه فيها على المقدمة الأولى حيث تمسكت على صحة المعاطاة بالنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقيد بصيغ خاصة تدل على ذلك ومن جملة ذلك ما ذكره في جامع المقاصد من قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » لا يقال لا يصح الاستدلال به على ذلك لكونه مجملا لأنا نقول لا نسلم اجماله بل هو مبين لما بيناه في كتبنا الأصولية ولا يقال يعارض ما ذكر عموم قوله ع في بعض الأخبار انما يحلل ويحرم الكلام لأنا نقول هذا لا يصلح للمعارضة لما سيأتي إليه الإشارة انش من إفادة المعاطاة إباحة التصرف على اى تقدير سلمنا لكن هذا